أقر رجل بريطاني المولد كان عضوا بخلية لتنظيم "داعش" في سوريا تُسمى (البيتلز) واتُهم بقطع رؤوس رهائن أمريكيين بالذنب في ثماني تهم جنائية من بينها احتجاز رهائن مما أفضى لوفاتهم والتآمر لتقديم دعم لإرهابيين.
جاء ذلك خلال مثول المتهم ألكسندا كوتي المولود في لندن أمس الخميس أمام محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية، وهو أحد اثنين من أعضاء التنظيم احتجزهما الجيش الأمريكي في العراق ثم نقلهما جوا إلى الولايات المتحدة ليحاكما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وأقر كوتي أمام القاضي تي.إس إليس بالذنب في مقتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.
وقد تصل العقوبة في هذه الاتهامات إلى الإعدام لكن السلطات الأمريكية أبلغت المسؤولين البريطانيين بأن الادعاء لن يطلب الحكم بإعدام كوتي.
وقال القاضي إنه بموجب ترتيب مبدئي بين السلطات الأمريكية والبريطانية، يمكن نقل كوتي إلى بريطانيا بعد سجنه لمدة 15 عاما. وهناك قد يواجه المزيد من التهم التي قد تمدد فترة سجنه.
وكان كوتي مواطنا بريطانيا لكن الحكومة البريطانية سحبت جنسيتيه. وكان ضمن خلية لتنظيم "داعش" تتألف من أربعة أفراد أطلق عليها اسم (البيتلز)، على اسم فريق الغناء البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم البريطانية.
ويُزعم أن الخلية شاركت في إعداد تسجيلات فيديو للتنظيم نشرت على الإنترنت لقطع رؤوس رهائن غربيين.
وتشمل عريضة الاتهام، التي تقع في 24 صفحة قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي يتهم كوتي بممارستها على الرهائن منها الصدمات الكهربائية وإجبارهم على قتال بعضهم بعضا والضرب بالعصي لمدة 20 دقيقة والإيهام بالغرق.

عضو في "البيتلز" الداعشية يقرّ بقتل رهائن أمريكيين

أقر رجل بريطاني المولد كان عضوا بخلية لتنظيم "داعش" في سوريا تُسمى (البيتلز) واتُهم بقطع رؤوس رهائن أمريكيين بالذنب في ثماني تهم جنائية من بينها احتجاز رهائن

عودة الدواعش ملف الساعة. ما يعرف بتنظيم «داعش»، وما تم ترويجه باعتباره «دولة الخلافة»، وما دافع عنه البعض (دولاً وجماعات وجهات ومنظمات) في بدء انطلاق «مشروع داعش» باعتبارهم جماعات باحثة عن الحرية، أو مجموعات ساعية وراء رؤية سياسية تستوجب الاستماع، يفتح فصلاً جديداً هذه الأيام، ولكن من أجل الختام.
ختام المرحلة الداعشية في خارطة الشرق الأوسط الجديد تكشف عن تفاصيلها هذه الأيام. تفريغ كل من سوريا والعراق من محتوياتهما الداعشية مع ترك الدواخل على حالتها لحين إشعار آخر يقلب دولاً رأساً على عقب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل دوامة تغريدية جديدة ألقت بظلال سياسية وحقوقية وقانونية وخيمة على الساحة الأمريكية والدولية.
تغريدة أطلقها ترامب قبل أيام عن الشابة هدى مثنى (24 عاماً) التي تركت أسرتها يمنية الأصل في أمريكا وشدت الرحال إلى سوريا عبر تركيا لتلتحق بصفوف «داعش»، أعادت فتح ملف عودة الدواعش. تقول التغريدة إن ترامب أعطى تعليماته لوزير الخارجية مايك بومبيو بعدم السماح لمثنى بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن بومبيو يوافقه الرأي.
والرأي في عودة الدواعش الذين اتخذوا قرار السفر والترحال من أجل إقامة دولة «داعش» عبر الذبح والقتل والتشريد والتهجير والرجم في دولة تبعد عنهم آلاف الأميال يتأرجح بين جماعات حقوقية تقول إن من حق أولئك العودة إلى بلدانهم لأنهم مواطنون لهم حقوق، ومجموعات بشرية ترى أن عودة أولئك تعني عودة قنابل موقوتة.
في الوقت الذي كانت دول مثل مصر والإمارات تحذر وتنبه من خطر «داعش» المتمدد، وتتخذ خطوات لتأمين حدودها وتحجيم النيران المتصاعدة من هذه التنظيمات والعابرة للحدود، كانت دول أخرى تغمض الطرف تماماً عن ممرات الدخول الآمن إلى سوريا للمجموعات الداعشية.
مدينة مثل «غازي عنتاب» التركية مثلاً ظلت - طيلة سنوات محطة تقوية لأواصر التنظيم الإرهابي ومده بالدواعش الجدد القادمين من دول عدة في العالم – بعيدة عن أعين الرقابة الدولية والتعليق الإعلامي الغربي والتدقيق الحقوقي العالمي. البعض كان يسميها «مدينة الدعم اللوجستي» لداعش على الأراضي التركية.
هناك كانت تجري تدريبات للمقاتلين الذين يتم تأهيلهم للعبور إلى سوريا. وهناك كان يأتي الباحثون عن أبنائهم وذويهم الذين هجروا بلدانهم بعد ما تم تجنيدهم. وهناك كانت المحلات التجارية تبيع الأزياء الداعشية نهاراً جهاراً. ورغم ذلك لم يتضرر المجتمع الدولي، أو يتضايق العالم الحقوقي، أو يتململ أي من المتململين حالياً من عودة «عرائس داعش».
«عرائس داعش» الآخذة أخبارهم في السيطرة على الإعلام في دول الغرب باتوا صداعاً في رؤوس الكثيرين. فمن هدى مثنى الأمريكية من أصول يمنية، إلى البريطانية من أصول بنغالية شميمة بيغوم والتي تركت بريطانيا وهي في سن الـ15 لتتزوج من داعشي وتعيش في كنف «داعش»، قبل أن تكتشف إنها تريد أن تعود إلى بريطانيا مجدداً، تتواتر القصص.
قصص «عرائس داعش» كثيرة، وحكايات الدواعش من الشباب والرجال عديدة، ومآسي الأطفال الصغار الذين تم تدريبهم لينضموا إلى «دولة الخلافة المزعومة» مريعة، والرضع الذين ولدوا لأب وأم داعشيين تثير القلق والخوف.
فأين يذهب هؤلاء بعد خفوت نجم التنظيم؟ هل يعودون إلى الدول التي قدموا منها؟ وهل تستقبلهم هذه الدول أم ترفض كما فعلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أخيراً؟ وفي حال رفض الدول استقبالهم، هل يبقون في سوريا أم ربما يفكرون في عبور الحدود إلى دول أخرى قريبة؟ وفي حال بقوا في في سوريا، ما مصيرهم وأبناؤهم؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها هذه الآونة: فلماذا لم تنشغل هذه الدول بالمسألة وقت كانت ترصد سفر مواطنيها لـ«الجهاد المزعوم» في صفوف «داعش»؟ ولماذا لم تبدِ تلك الدول قلقاً أو تشجب وتندد وقت عقد محمد مرسي مؤتمر «نصرة سوريا» في استاد القاهرة في عام 2013، حيث جمع أهله وعشيرته ومجموعة منتقاة من إرهابيي الجماعات التكفيرية والمتطرفة والغارقة في التشدد؟
التشدد في ملف الدواعش الراغبين في العودة إلى بلدانهم بعد انتهاء مهامهم الداعشية، أو بعد اكتشافهم أن النشاط الداعشي ليس ما كان يصبون إليه أمر تراه دول عدة ضرورة. حتى أستراليا تدرس منع الأستراليين الدواعش من العودة إلى أستراليا لمدة عامين. 
وزير الأمن الداخلي الأسترالي بيتر داتون قال أن «الحكومة عازمة على التعامل مع هؤلاء في أبعد مكان ممكن عن شواطئنا، وإذا ما عادوا فإلى قبضة السلطات». وقد تتضمن القواعد في حال عودة دواعش أستراليا قيوداً تتعلق باستخدامهم التكنولوجيا.
خلاصة القول نقطتان: الأولى أن الدول تتخذ إجراءات تراها في مصلحة شعوبها وأمنها وأمانها، حتى لو كانت الإجراءات تتصف بالاستثنائية أو عدم الاتساق مع نصوص قانونية تمنع الحرمان من الجنسية مثلاً. أما الثانية فتطرح سؤالاً حول مصير «عرائس داعش» وعرسانهن وأطفالهن ممن يجدون أنفسهم مضطرين للبقاء في المنطقة، وما يعنيه ذلك من أخطار معرضة لمعاودة الانفجار في وجوهنا جميعاً.

عرائس وعرسان «داعش»

ذكرت وزارة خارجية بنغلاديش الأربعاء أن الشابة البريطانية التي انضمت إلى داعش  في سوريا لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغلاديشية، بعدما قررت الحكومة البريطانية إسقاط الجنسية عنها.
والثلاثاء، قررت السلطات في لندن سحب الجنسية من شميمة بيغوم التي توجهت إلى سوريا عام 2015 وتريد الآن العودة إلى بريطانيا بعدما انجبت طفلا في مخيم للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي.
وتعتقد وزارة الداخلية أنه يحق لها المطالبة بجنسية بنغلاديش الامر الذي يرفضه البلد الواقع في جنوب اسيا.
وافاد بيان لوزارة الخارجية في دكا أن "بنغلاديش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغلادشية. وهي مواطنة بريطانية بالمولد، ولم تقدم مطلقا طلبا لبنغلاديش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة".
وأضافت "كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلاديش رغم ارتباطها العائلي. بالتالي ليس واردا السماح لها بدخول بنغلاديش".
وكان تسنيم اكونجي وهو محام من عائلة بيغوم قال في وقت سابق ان الفتاة من مواليد بريطانيا ولم يكن لديها جواز سفر بنغلاديشي.

بنغلاديش : الداعشية البريطانية لا يحق لها الحصول على الجنسية

بالطبع لا أقصد فريق البيتلز الموسيقي الشهير، ولكن الفريق الداعشي المعروف بالبيتلز بسبب اللكنة الإنجليزية لأعضائه الأربعة القادمين من غرب لندن.
فقد صرح أخيراً عضوان من الفريق بأنه لا توجد ضمانة لمحاكمة عادلة لهما بعد تجريدهما من الجنسية البريطانية من قبل السلطات الأمنية البريطانية. وقد خرجت تلك التصريحات من ألكسندر كوتي والشافعي الشيخ من داخل سجن يقبعان به لقوات سوريا الديمقراطية الكردية. هناك اتهام لفريق البيتلز الداعشي بذبح أكثر من 27 شخصاً وتعذيب الكثيرين.
وقد صنفت الولايات المتحدة كلاً من كوتي والشيخ كإرهابيين دوليين. يذكر أن الجهادي جون زعيم الفريق وهو محمد إموازي قد قتل عام 2015 وإين دافيس قد سجن في تركيا بتهم تتعلق بارتكاب عمليات إرهابية، وهما العضوان الآخران في الفريق. ولم يظهر كوتي والشيخ أي أسف حقيقي على قيامهما بتلك الجرائم وحمّلا الحكومات الذنب لعدم دفع الحكومات الفدى المطلوبة لفك أسر الرهائن قبل قتلهم.
يطالب أهالي ضحايا تلك المجموعة الداعشية بحبسهما مدى الحياة بعد محاكمة عادلة. يذكر أن من الضحايا الصحافي الأميركي جيمس فولي، وموظف الإغاثة البريطاني دافيد هاينز.
وعلى المستوى الرسمي لا تزال السلطات البريطانية تناقش مع الولايات المتحدة كيفية التعامل مع هؤلاء، وإن كان وزير الدفاع البريطاني قد صرح بأنه لا يجب السماح لتلك العناصر الداعشية الخطيرة بالقدوم إلى بريطانيا.
وهنا يبقى السؤال كيف يمكن التعامل مع هؤلاء القتلة الذين قتلوا وعذبوا الكثيرين من جانب، وجندوا عدداً من المتطرفين للانضمام لتنظيم داعش من جانب آخر؟ هل يمكن للقانون أن يحقق العدالة؟ وهل هناك ثغرات بالقانون تمكن هؤلاء من الحصول على حكم مخفف؟
وماذا لو خرجوا من السجون واستمروا في تشكيلهم خطراً على المجتمع؟ وهل هناك إمكانية لتجنيدهم عناصر متطرفة جديدة داخل السجون؟ كل تلك الأسئلة تثير المخاوف بخصوص السماح لهؤلاء بالمجيء إلى بريطانيا.
أعتقد أنه لا يجب السماح لهؤلاء بالعودة والوقوف أمام المحاكم البريطانية للعديد من الأسباب. قامت السلطات البريطانية بتجريدهما من الجنسية البريطانية، وبالتالي من الناحية القانونية ليس لديهما الحق في المثول أمام المحاكم البريطانية. يضاف إلى ذلك إن السماح لهما بالعودة سيشجع المزيد من العناصر المتطرفة على القيام بأبشع الجرائم لمعرفتهم المسبقة بتساهل القوانين معهم.
ومن هنا يجب توصيل رسالة قوية لهؤلاء القتلة بأن العقاب حاضر وبقوة، وهو ما قد يشكل رادعاً لبعض الأشخاص الذين يفكرون في الانضمام لتلك الجماعات المسلحة التي تضر بالمجتمع.
علاوة على ذلك إن وجود الدلائل على ارتكابهما تلك الفظائع قد يكون أساساً لمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات الدولية حتى يكون درساً للآخرين، وحتى يتأكد أهالي الضحايا بأن العدالة فوق الجريمة، وهناك قصاص عادل لكل من يضر ويدمر ويقتل. ولا يمكن أن ننسى كيفية استغلال بعض هؤلاء المتطرفين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحدي عدالة السلطات البريطانية.
لا يجب تمكين هؤلاء من استغلال الثغرات القانونية والضحك على المجتمع والسخرية منه والاستهتار بأرواحه دون رادع يوقفهم عن جرائمهم. تجدر الإشارة إلى أن السجون البريطانية بالنسبة لبعض المتطرفين هي ملاذ لتجنيد متطرفين جدد والاستمتاع بحياة كريمة داخل السجون.
وقد طالب أبو حمزة المصري وهو يقبع في السجون الأميركية بالعودة لقضاء أحكام السجن داخل بريطانيا. هناك تساهل في التعامل مع السجناء المتطرفين الخطرين داخل السجون البريطانية ويجب إعادة النظر في ذلك. يذكر أيضاً أن السجن لا يساهم في إعادة تأهيل هؤلاء بل يزيد بعضهم تطرفاً.
وقد وجد تقرير صدر عن وزارة الداخلية البريطانية أن هناك تزايداً في التطرف لعدم وجود برنامج إعادة تأهيل شامل لهؤلاء. فهم يرفضون المجتمع ويكفرونه ويصبون جام غضبهم عليه. ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو المتطرف وأحد دعاة الكراهية أنجم تشودري الذي عاش على المساعدات الحكومية وهو يكره المجتمع.
وأخيراً وضع في السجن منعزلاً عن آخرين حتى لا يجندهم لأيدلوجيته المتطرفة والعنيفة. إن دمج العناصر المتطرفة والخطرة مع آخرين قد يساهم في تجنيدهم عناصر جديدة. كما أن عزلهم في سجون خاصة قد يزيد من تطرفهم وعندما يخرجون من السجون يكونون أكثر شراً وخطراً على المجتمع مما قبل.
ومن هنا أوكد ضرورة عدم السماح لعنصري فريق البيتلز الدموي بالعودة لبريطانيا لأنهم سيشكلان خطراً كبيراً على المجتمع وعبئاً كبيراً عليه. وقد يكون سجنهما في السجن الحالي هو أفضل خيار إلى أن يحاكما محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية لأنهما يشكلان خطراً حقيقياً على المجتمع الدولي بأفكارهما العنيفة التي تدمر ولا تبني وتكره ولا تتعايش.

محاكمة فريق «البيتلز»

بالطبع لا أقصد فريق البيتلز الموسيقي الشهير، ولكن الفريق الداعشي المعروف بالبيتلز بسبب اللكنة الإنجليزية لأعضائه الأربعة القادمين من غرب لندن.

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جاوك مؤخراً أن بريطانيا تستعد لاستقبال البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش في سوريا والعراق عند عودتهم للأراضي البريطانية. أكد الوزير أن هناك وحدتين منفصلتين في السجون لوضع العناصر الخطرة منهم فيها حتى لا يختلطوا ويجندوا عناصر متطرفة أخرى. يضاف إلى ذلك وضع أطفال الأسر الداعشية تحت الرعاية الإجتماعية بعيداً عن أسرهم لأنها بيئات غير مناسبة للأطفال. وأخيراً شمل الإعلان محاولة إدماج العناصر الأقل خطورة في المجتمع.
تثير تلك التصريحات الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مدى فعالية تلك السياسات في الحد من خطر الدواعش البريطانيين من جانب، والتناقض في تصريحات المسؤولين البريطانيين بهذا الخصوص، والتهديدات التي يمثلها هؤلاء على سلامة المجتمع البريطاني بصورة خاصة والمجتمع الدولي بصورة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد البريطانيين الدواعش وصل إلى 850 شخصا، عاد نصفهم خلال الفترة الماضية قبل القضاء الجزئي على التنظيم في سوريا والعراق، ولقي 100 منهم حتفهم. ومن غير المؤكد العدد المتوقع الذي ينوي العودة. ولكن أياً كان العدد، فهل تجدي تلك السياسات القاضية بإدماجهم في المجتمع، ووضع بعضهم في وحدات سجن خاصة منفصلة عن باقي السجناء، وأخذ أطفال الأسر الداعشية من آبائهم ووضعهم تحت رعاية الدولة؟
إن إعادة ادماج العناصر الأقل خطورة فكرة جيدة، ولكن تطبيقها صعب بسبب عدم وجود برنامج إعادة تأهيل شامل من جانب، وتمكن الفكر المتطرف منهم بدرجات متفاوتة، ورؤيتهم القتلى والجرحى جراء الضربات الجوية للتحالف الدولي ضد داعش وبريطانيا جزء من هذا التحالف. ومن هنا فتركيبة كراهية بريطانيا داخل هؤلاء الدواعش متأصلة وعميقة. يحتاج الأمر إلى وقت طويل وبرنامج مدروس بعناية لتحقيق تلك المهمة شبه المستحيلة. 
هناك الآلاف من المتطرفين الذين ينتشرون في شوارع بريطانيا ويستغل هؤلاء المتطرفون أجواء الديمقراطية والقوانين للتحرك بحرية. يذكر أنه تم محاكمة عمر أحمد حقي وهو مدرس دين يبلغ من العمر 25 عاما بتهمة قيامه بتربية الأطفال ليكونوا انتحاريين. إن اعتقاد هؤلاء المتطرفين بأن الغرب ضد العرب والمسلمين قد لايتغير لأنهم يرون أن السياسة الخارجية البريطانية هي السبب في التطرف، ومالم تتغير تلك السياسة، فإن التطرف سيستمر. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2655001.jpg"/>
ومن الصعوبة تصور تغير السياسة الخارجية البريطانية بما يرضي فكر هؤلاء. وبخصوص الوحدات المنفصلة في السجون قد تقلل من تجنيدهم لآخرين داخل السجون، ولكن لا تمنع استمرارهم في إيمانهم بأفكارهم المتطرفة وكراهية المجتمع البريطاني أكثر من السابق. أما فيما يتعلق بعزل الأطفال عن آبائهم فإن الأمر يحتاج إلى تدخل القضاء ليحكم في ذلك. 
كما أن بعض الأطفال قام بالقتل مثل جوجو ابن سالي جونز الداعشية البريطانية، فقد قتل سجناء وهو في سن الثانية عشرة من عمره. إن تعقد بعض الحالات مثل جوجو تمثل تحدياً كبيراً أمام السلطات لإعادة تأهيلها.
إن مايعقد الأمور أكثر بخصوص معالجة ملف الدواعش البريطانيين هو تناقض تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن التعامل معهم. فمثلا يرى وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون أنه لا يجب السماح بعودة الإرهابيين إلى بريطانيا أو أي بلد آخر، ويجب عمل كل شيء لمنع حدوث ذلك.
ومن هذا الفريق مارك راولي أحد كبار المسؤولين عن ملف مكافحة الإرهاب الذي يؤكد على أنه يجب معاملة المتطرفين مثل الأشخاص الذين يستهدفون الأطفال من الناحية القانونية. ولكن على الجانب الأخر يرى ماكس هيل المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب أنه يجب عدم معاقبة من تم التغرير بهم وذهبوا للانضمام لتنظيم داعش ويجب إعادة ادماجهم في المجتمع، ويؤيد ذلك بالطبع وزير العدل البريطاني.
إن التناقض في التصريحات يعطي رسائل مربكة للدواعش البريطانيين، فبينما يفكر البعض بالعودة، يفكر آخرون بالتوجه لبلدان أخرى.
في النهاية أعتقد أنه يجب التعامل مع هؤلاء خارج الأراضي البريطانية، ومن الخطورة جلب هؤلاء الذين يشكلون تهديداً كبيراً على أمن وسلامة المجتمع إلى الداخل البريطاني قبل التعامل معهم عقائدياً وفكرياً ونفسياً.
يضاف إلى ذلك ضرورة العمل الجاد على برنامج إعادة تأهيل شامل يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالمتطرفين وتطبيقه في منطقة ما خارج بريطانيا. إن ذلك قد يوفق بين وجهتي النظر والتوصل لطريق وسط يحمي المجتمع البريطاني من جانب، ويساعد بعض الدواعش على الشفاء من مرض التطرف والعنف.
* كاتب مصري بريطاني

بريطانيا تستقبل دواعشها

أعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جاوك مؤخراً أن بريطانيا تستعد لاستقبال البريطانيين الذين انضموا لتنظيم داعش في سوريا والعراق عند عودتهم للأراضي البريطانية. أكد الوزير أن هناك وحدتين منفصلتين في السجون لوضع العناصر الخطرة منهم..

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود من عودة الأطفال الذين تربوا في البيئة «الداعشية» في كل من سوريا والعراق، إلى بريطانيا. وقالت إن هؤلاء الأطفال العائدين يشكلون تهديداً للأمن البريطاني بسبب غسيل الدماغ الذي تعرضوا له، وبيئة القتل والعنف التي تربوا فيها.
وسلطت وزيرة الداخلية الضوء على المخاطر الكامنة والمحتملة من هؤلاء الصغار الذين أخذتهم عائلاتهم لمناطق سيطرة «داعش». وأوضحت أمبر رود التهديدات التي تواجه بريطانيا من تلك الفئة العائدة للبلاد، أمام لجنة المخابرات والأمن البرلمانية، وأكدت أن التهديد المحدق خطير جداً، مشيرة إلى عودة بعض العائلات البريطانية مع أطفالهم من مناطق سيطرة داعش بالعراق وسوريا.
وحذرت من أن بعض هؤلاء الأطفال معرضون لمزيد من التطرف ويحتاجون إلى نوع من الحماية، وفئة أخرى من هؤلاء الأطفال هم محاربون ويشكلون خطراً على المجتمع وقد يعملون على تحويل آخرين للتطرف.
مخاطر
وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية أيضاً، أمام اللجنة البرلمانية، إلى وعي وفهم بريطانيا وكل أوروبا لتلك المخاطر. أوضحت المخابرات الداخلية للجنة أنه منذ الصراع في سوريا عام 2011 سافر أكثر من 850 شخصاً للانضمام لتنظيم داعش. ومن المعتقد أن نصف هؤلاء عادوا إلى بريطانيا، يضاف إلى ذلك بقاء حوالي 300 آخرين في سوريا ومقتل 100. 
وقد أكد ذلك بحث قام به مركز «سوفان» بأن قرابة 425 شخصاً عادوا من سوريا والعراق إلى بريطانيا. ولكن المخاوف من اختفاء بعضهم وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على معرفة هؤلاء عند عودتهم للبلاد. كما أن 6000 شخصاً من أوروبا حاربوا بجانب تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال الصحافي المختص بشؤون الجماعات المتطرفة، كميل الطويل، لـ «البيان»، «إن الخطر المحتمل من هؤلاء الأطفال كبير، ولكن الخطر الأكبر هو من المتطرفين على الفضاء الإلكتروني والذين ينتشرون في أنحاء بريطانيا وغيرها»، مؤكداً أن «هناك صعوبة في ضبط هؤلاء العائدين، والصعوبة تزداد مع متطرفي الإنترنت».
وقال رئيس لجنة المخابرات والأمن البرلمانية دومينيك جرييف، «نلاحظ أن تشتت وانتشار المقاتلين الأجانب الذين حاربوا بجانب داعش يثير بعض الأسئلة مثل متى وأين سيظهرون على السطح، وما هي نواياهم وخططهم. وهناك تحد خطير لإدماج الأطفال الذين نشأوا في ظل ما كان يعرف بالخلافة»، وأضاف جرييف أن «نطاق التهديد الإرهابي غير مسبوق».
ملاحقة
يذكر أن وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون أكد عدم السماح للإرهابيين البريطانيين بالعودة للبلاد وضرورة ملاحقتهم وقتلهم. وقال «لا أعتقد أن أي إرهابي من بريطانيا أو غيرها يجب السماح له بالدخول لهذه البلد. يجب فعل كل ما في وسعنا لتحطيم والقضاء على هذا التهديد». 
ولكن المراجع المستقل لتشريعات محاربة الإرهاب، ماكس هيل، أكد أنه على السلطات العمل على إعادة إدماج الصغار والسذج الذين سافروا إلى مناطق القتال، وليس محاكمتهم عند عودتهم. كما رأى كميل الطويل «أن التعامل مع العائدين، رغم التهديد الذي يمثلونه لبريطانيا وغيرها، هو محاكمتهم وفقاً للقانون».
وفي الوقت الذي فقد فيه تنظيم داعش أراضيه في سوريا والعراق، والتي كان يستخدمها لتدبير هجمات إرهابية في الدول الغربية، فلا تزال هناك وحدات من هذا التنظيم تستخدم الفضاء الإلكتروني للتجنيد والتخطيط وشن اعتداءات إرهابية. 
يذكر أن السلطات البريطانية أحبطت على الأقل تسع مخططات إرهابية هذا العام، ومع ذلك وقعت خمس اعتداءات. وتجري تحقيقات مع أربعة أشخاص تم القبض عليهم بخصوص الاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجمات إرهابية خلال احتفالات أعياد الميلاد.

أطفال «داعش».. خطر كامن يهدّد بريطانيا

أوروبا والأمن  مواجهة مستمرة مع أعشاش التطرف

target3864889374526481089.jpg

تشير التقديرات إلى انضمام 850 شخصاً من بريطانيا لتنظيم داعش في سوريا والعراق، وقد عاد حوالي نصفهم لبريطانيا وفقاً لأجهزة المخابرات وقتل 130 منهم. وقد أشار مدير المخابرات الداخلية البريطانية أندرو باركر إلى أن السلطات تحقق مع أكثر من 500 شخص في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهناك 3000 آخرون منغمسون في أنشطة متطرفة.
وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط قرابة 20 مخططاً إرهابياً خلال السنوات الأربع الأخيرة. هناك مخاوف من عودة العدد المتبقي من البريطانيين الداعشيين إلى البلاد وهو ما يمثل تهديداً للأمن داخل البلاد.
فى هذا السياق، أثارت تصريحات وزير التنمية الدولية البريطاني بخصوص قتل عناصر داعش تساؤلات عديدة، فقد قال روي ستيوارت: إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع البريطانيين الذين انضموا لداعش بسوريا في كل الحالات تقريباً هي قتلهم.
وأضاف أن المنضمين لداعش يعتنقون عقيدة مفعمة بالكراهية، مشيراً إلى أنه على هؤلاء أن يتوقعوا أن يقتلوا بسبب الخطر الكبير الذي يمثلونه على أمن بريطانيا وأضاف «إنهم يعتنقون عقيدة تتضمن قتل أنفسهم وغيرهم، والسعي لاستخدام العنف والوحشية من أجل إعادة إنشاء دولة من القرن الثامن أوالسابع الميلادى».
وقد أكدت الحكومة البريطانية أن تصريحات الوزير تتسق مع السياسة البريطانية المعلنة بهذا الخصوص، فقد قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون مسبقاً «إن البريطانيين في صفوف داعش بسوريا والعراق جعلوا من أنفسهم هدفاً مشروعاً لصواريخ القوات الجوية الأميركية والبريطانية».
يبدو من التصريحات السابقة أن استخدام القوة هو الحل لمواجهة العناصر البريطانية الداعشية، فهل القوة تحل المشكلة؟ وهل هناك اتفاق داخل المجتمع البريطاني حول تلك المعالجة؟
لا أعتقد أن استخدام القوة وحدها يمكن أن تحل المشكلة لأسباب عديدة، منها تصريحات مدير المخابرات الداخلية البريطانية أندرو باركر الذي ذكر أن هناك صعوبة كبيرة في المراقبة الأمنية لكل المتطرفين، فقد كان منفذ هجوم مانشستر وأحد مرتكبي هجوم جسر لندن من ضمن 20 ألف شخص كانوا على قائمة السلطات الأمنية ولكنهم لم يستمروا كونهم أهدافاً يجب مراقبتها وذلك بسبب تغير الأولويات. وهناك حاجة لمراجعة كيفية قيام المخابرات الداخلية بتتبع المتطرفين والإرهابيين المحتملين وكيفية عمل الأولويات.
هناك صعوبة كبيرة في عمل ذلك، ومن هنا فقد أقر أندرو باركر بصعوبة منع كل المخططات الإرهابية في المستقبل. يري بعض المختصين في شؤون الإرهاب أن جهود مكافحة الإرهاب تحتاج إلى المثابرة وستستمر المشكلة للأمد المنظور.
إن استخدام القوة وإن كان قادراً على القضاء على داعش فى سوريا والعراق على المستوى اللوجستي، ولكن هناك الحرب الإلكترونية، حيث هناك الكثيرون المقتنعون بأيدلوجية داعش فى كل العالم ولا سيما بريطانيا، فقد أثبتت دراسة علمية حديثة أن بريطانيا هي الدولة الخامسة عالمياً من حيث استهلاك مواطنيها للمواد المتطرفة على الإنترنت.
إن حرب الإنترنت مع داعش هي طويلة لتعقد وصعوبة تفكيك وإغلاق كل منافذ الإنترنت أمام الداعشيين. قد يكون مقتلهم في الحرب نتيجة طبيعية ولكن هذا لا يوقف تمدد داعش في عقول بعض المسلمين في كل العالم لإقامة دولتهم المزعومة من وجهة نظرهم.
من جانب آخر هناك اختلافات داخل المجتمع البريطاني بخصوص البريطانيين الداعشيين، فقد أكد ماكس هيل المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب أنه ينبغي السماح بعودة هؤلاء إلى بريطانيا وإدماجهم في المجتمع، ولكن هل يمكن إدماج هؤلاء بعد أن رأوا الموت لزملائهم أو أقاربهم؟ هل يمكن أن يغير هؤلاء أفكارهم عن الغرب؟ هل يمكن معرفة هؤلاء.
ولا سيما أن بعضهم عاد مسبقاً دون معرفة السلطات الأمنية؟ إنها معضلة صعبة أمام الحكومة البريطانية وتحتاج إلى منظومة خلاقة ومتكاملة لأن خطر هؤلاء على أمن البريطانيين هو كبير ومخيف ولا سيما في ظل سهولة تنفيذ مخططات إرهابية بالسكين أو بالسيارات أو قنابل مصنعة محلياً وبدائية. شهدت بريطانيا خمس عمليات إرهابية هذا العام وأحبطت ست مخططات إرهابية أخري أيضا خلال نفس الفترة.
إن مكافحة خطر الدواعش سيظل أحد التهديدات التي تواجه بريطانيا والعالم فى الأمد المنظور. إن قتل الدواعش البريطانيين لن ينهي المشكلة حتى لو قتلوا جميعاً لأنه يمكن أن يأتي إلى بريطانيا دواعش أوروبيون، بالإضافة إلى مخاطر داعش الإنترنتي.
كلما فكرت في تلك الظاهرة أشعر بالخوف على الإنسانية من شر الإرهاب، ولكن يجب العمل من خلال منظومة متكاملة وخلاقة لتخفيف مخاطر هذا الوباء الذي يشبه السرطان. هناك محاولات للقضاء على مرض السرطان ونجحت بعضها بصورة جزئية، ولكن لم يقض عليه بعد، هكذا مرض الإرهاب هناك محاولات للتقليل من مخاطره، ولكن لم نجد علاجاً متكاملاً ونهائياً له.

بريطانيا ودواعش سوريا والعراق

رئيس جمعية العباقرة العالمية تكشف لـ«البيان » ما تعرضـت لـه مـن حمـلات تشــويه إجــرامية

قطــــر وقطيعها الإرهابي يستهدفان مبــدعي العرب الرافضين للتطرف

2431222.jpg

واحد من الأشهر في "داعش" بين المصريين، انشق عنه وفر مختفيا منذ شهر في تركيا، حيث يعيش مطاردا من عدوين معا: زملائه سابقا في التنظيم الدموي، وجهاز MI6 البريطاني للمخابرات الخارجية، باعتباره ولد ونشأ لأبوين مصريين في لندن التي امتهن فيها غناء "الراب" الشعبي قبل أن يلتحق بصفوف "داعش" حيث ظهر في الشمال السوري العام الماضي وهو يحمل بيده رأسا مقطوعة.حسبما ذكرت العربية.
عبد المجيد عبد الباري، المنشور خبر انشقاقه "نقلا عن مصادر أمنية" في موقع صحيفة "التلغراف" البريطانية اليوم الأحد، هو واحد من الأشهر بين أكثر من 50 بريطانيا "تدعوشوا" والتحقوا بالتنظيم في سوريا "إلا أن سبب مغادرته للتنظيم غير معروف، لكنه بين غربيين أصيبوا بالخيبة وانشقوا وسط قصف قوات التحالف المستمر" وفق تعبير الصحيفة التي تعتقد أنه تنكر كواحد ممن لجأوا إلى تركيا بعد اندلاع القتال في مدينة "تل أبيض" التي حررها الأكراد السوريون من "داعش" قبل شهر.
وقد تنتهي الحال بعبد الباري، البالغ عمره 25 سنة، مذبوحا بالسكين "الداعشية" نفسها، فيما لو تمكن منه "الدواعش" في تركيا، أو سجينا في لندن، فيما لو اعتقلته سلطات أنقرة وسلمته إلى بريطانيا التي سيتحول فيها إلى "كنز" معلوماتي ثمين حين يستجوبونه، خصوصا حول البريطاني محمد أموازي، قاطع رؤوس الأجانب الشهير، والمعروف باسم "الجهادي جون" الذي رأيناه ملثما أكثر من مرة وبجانبه ضحية مذبوحة و"مكوّمة" بعد الأخرى في بادية محافظة الرقة بالشمال السوري.
من سيرة عبد الباري، أن والدته رجاء، التحقت في 1990 بأبيه عادل عبد المجيد عبد الباري بعد منحه اللجوء ذلك العام في بريطانيا التي جاءها بعد 5 أعوام من الإفراج عنه في 1985 من معتقله في مصر.
وكان الأب تعرض في مصر للاعتقال 10 مرات تقريبا، حتى لجأ بعد الأخيرة إلى بريطانيا، حيث أسس صحيفة سماها "الدليل" وحيث عاوده مرض التطرف ثانية، إلى درجة أن السلطات البريطانية اعتقلته بعد عام من تفجير "القاعدة" للسفارتين الأميركيتين في 1998 بنيروبي ودار السلام، وأبقته سجينا 12 سنة لمشاركته بالتفجيرين، ثم سلمته في أكتوبر 2012 الى الولايات المتحدة، حيث حاكموه وأدانوه هذا العام 25 عاما بالسجن الذي لن يخرج منه إلا وقد بلغ الثمانين.

مصري شهير في داعش يندم وينشق عن التنظيم

واحد من الأشهر في "داعش" بين المصريين، انشق عنه وفر مختفيا منذ شهر في تركيا، حيث يعيش مطاردا من عدوين معا: زملائه سابقا في التنظيم الدموي، وجهاز MI6 البريطاني للمخابرات الخارجية، باعتباره ولد ونشأ لأبوين مصريين في لندن التي امتهن فيها غناء "الراب" الشعبي قبل أن يلتحق بصفوف "داعش" حيث ظهر في الشمال السوري العام الماضي وهو يحمل بيده رأسا مقطوعة.حسبما ذكرت العربية.

في إطار مسلسل الإعدامات "الداعشية"، نفذ التنظيم حكم الإعدام رمياً من سطح مبنى مرتفع، بحق أربعة متهمين بالمثلية في مدينة الفلوجة العراقية.
<img alt="" src="http://vid.alarabiya.net/images/2015/07/01/a6df222a-c4cf-4435-b20a-b6ab0451eb9e/a6df222a-c4cf-4435-b20a-b6ab0451eb9e.jpg"/> 
 
وأظهرت الصور التي نشرها التنظيم، والمعروف بتنفيذه عقوبات وحشية وقمعية بحق سكان المناطق التي تقع تحت سيطرته، قيام اثنين من عناصره باقتياد المتهمين الأربعة واحداً تلو الآخر مكتوفي الأيدي ومعصوبي العينيين إلى سفح المبنى وإلقائهم ليلقوا حتفهم ارتطاماً بالأرض، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
<img alt="" src="http://vid.alarabiya.net/images/2015/07/01/b37a6eba-d80c-403b-aa14-053f7aba5da0/b37a6eba-d80c-403b-aa14-053f7aba5da0.jpg"/> 
 
وتبدو الصور الدعائية البشعة محاولة من جانب التنظيم لتقوية قبضة حكمه بالتخويف، على حد وصف الصحيفة البريطانية.
<img alt="" src="http://vid.alarabiya.net/images/2015/07/01/97140607-d383-4bb4-b19a-6f15e5b18b6d/97140607-d383-4bb4-b19a-6f15e5b18b6d.jpg"/> 
وأظهرت صور أخرى يصعب نشرها إصابات الرأس البليغة التي تعرض لها الضحايا الأربعة. 
 
وعلى غير عادة "داعش"، لم يظهر في مسرح الحدث أي من المدنيين أو عناصر التنظيم الذين يتواجدون عادة لمشاهدة تنفيذ مثل هذه العقوبات.
<img alt="" src="http://vid.alarabiya.net/images/2015/07/01/a50aa61f-bec6-4c8c-b096-07e3fbc09da8/a50aa61f-bec6-4c8c-b096-07e3fbc09da8.jpg"/> 
 
يذكر أن التنظيم نفذ أحكام إعدام بتهم مختلفة بحق المواطنين في مدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرته سواء رمياً بالرصاص أو شنقاً، حتى وصل الأمر حالياً إلى العراق. 
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعدم التنظيم سيدتين سوريتين بتهمة ممارسة السحر.

صور..  لماذا أعدم داعش 4 عراقيين؟

في إطار مسلسل الإعدامات "الداعشية"، نفذ التنظيم حكم الإعدام رمياً من سطح مبنى مرتفع، بحق أربعة متهمين بالمثلية في مدينة الفلوجة العراقية.

حياة بومدين، فرنسية شابة، سمراء وجميلة في الـ26 من عمرها، قبل 2009 كانت كغالبية بنات جيلها من الفرنسيات من أصل عربي تعيش على الطريقة الغربية: سهرات مع الأصدقاء، بحر ومايوه سباحة خلال الصيف، وعشق شبابي عابر بين الحين والآخر.. حياة بومدين اليوم الإرهابية المطلوبة رقم واحد لدى أجهزة الأمن الفرنسية غداة هجمات إرهابية ضربت فرنسا وكانت الأعنف منذ 50 عاماً.
مثل حياة بومدين عشرات أخريات بفرنسا، هجرن حياتهن العادية في المجتمع الفرنسي الغربي ليتوجهن إلى العراق وسوريا حيث تعيش المرأة المسلمة حسبهن تحت كنف الخلافة الإسلامية من دون قيود قوانين علمانية ولا أحكام جمهورية أو ضغوط اجتماعية ليصرن بعدها ذراعاً لتنظيمات إرهابية على رأسها «داعش».
فمنذ ظهور التنظيم الإرهابي في الساحة الدولية في 2014 وتزعمه إقامة «دولة إسلامية» لا يمر شهر واحد حتى تكشف وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية أن فتيات فرنسيات وأوروبيات، قاصرات وجامعيات، التحقن بالتنظيم الإرهابي في سوريا والعراق بعدما تمكنّ من اجتياز المنافذ التركية بفضل جوازات سفرهن الأوروبية التي تسمح لهن بالتنقل بكل حرية من دون تأشيرة سفر أو تصريح بالمرور.
المخابرات الفرنسية كانت تعرف جيداً ومنذ سنوات حياة بومدين المقربة من التيارات الجهادية منذ التقائها وزواجها بمنفذ هجوم المتجر اليهودي بالضاحية الباريسية في التاسع من يناير، لكنها أفلتت من قبضتها، لتظهر مجدداً بعد تنفيذ الهجمات، حالها حال الكثيرات من «نساء داعش» الفرنسيات اللواتي يعشن متخفيات في المجتمع الفرنسي إلى أن يقررن الانتقال إلى الضفة الأخرى وتنفيذ عمليات إرهابية على التراب الفرنسي أو الهجرة إلى أرض «الدولة» للجهاد هنالك.
المجتمع الفرنسي مصدوم
تعتبر المجتمعات الغربية، بما فيها المجتمع الفرنسي منذ القدم أن المرأة وخاصة المسلمة منها كانت دوماً ضحية المتطرفين والأصوليين، لتصطدم اليوم بواقع آخر حيث ترى بعض بناتها وفتياتها اللواتي ولدن تحت حضنها وكبرن في مدارسها وأحيائها متشبعات بهذا الفكر المتطرف وتسوقن له بنفس العنف والحدة.
ففي مقال نشرته جريدة «لوفيغارو» على موقعها الالكتروني في 20 يناير الماضي، كشفت فيه عن إحصائيات داخلية لأجهزة الاستخبارات الفرنسية بينت أن العدد الإجمالي للفرنسيين أو المقيمين في فرنسا المرتبطين بجماعات جهادية ارتفعت من 555 في يناير 2014 إلى 1281 في 16 يناير 2015، مسجلة ارتفاعاً بلغ 130 في المئة في ظرف عام واحد، ما يجعل من فرنسا أكبر «مصدر» للمتطوعين الأوروبيين للجهاد في سوريا والعراق في صفوف «داعش».
وبحسب هذه الإحصائيات السرية دائماً فإن أكثر من 393 من الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا ذهبوا للجهاد في سوريا، 94 منهم هم نساء بعضهن قاصرات لم تتعد سنهن الـ18 بعد.
كما أن متوسط سن هؤلاء لم يتجاوز الـ 25 عاماً، وغالبيتهن توجهن إلى سوريا والعراق تحت لواء العمل الخيري والإنساني لتتحول يومياتهن إلى عبودية جنسية لعناصر «داعش»، ولا واحدة منهن تمكنت من العودة إلى فرنسا بعدها.
<img alt="" height="291" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/1712.jpg" width="450"/>
لماذا؟
الأستاذ الجامعي والخبير في شؤون الإسلام المتشدد ماثيو غيدار يعتبر أن الفرنسيات اللواتي توجهن إلى سوريا والعراق مثلهن مثل الرجال اخترن طريق الجهاد عن قناعة سياسية بعد تشبعهن بأفكار جهادية متطرفة بدليل المستوى الجامعي والثقافي لبعضهن.
إلا أن الكثير منهن ذهب لأسباب دينية وبدافع الهجرة بالمفهوم الإسلامي، ليضيف غيدار في تصريح لقناة إعلامية فرنسية بأن «بعض هؤلاء الفتيات شعرن بالتمييز في بلادهن فرنسا وبالرغبة في ممارسة دينهن بحرية مطلقة، دون أي شكل من التدابير المهينة».
أما الخبير في الحركات الجهادية جون كلود باروا فيرى أن عدداً كبيراً من الجهاديات الفرنسيات لم يتوجهن إلى سوريا كما هو شائع للزواج من الجهاديين وإنجاب الأطفال في ظل الخلافة وإنما هدفهن كان أكبر من ذلك وهو القيام بدور فعال على مستوى التنظيم قد يطال العمل اللوجستي، والتخطيط للعمليات، والقيام بالدعاية لاستقطاب متطوعين وجهاديين جدد.
كيف يتم التجنيد؟
عن طرق تجنيد هؤلاء الفتيات الفرنسيات يقول الخبير في مركز الوقاية من الانحرافات الدينية والآيديولوجية جمال مصراوي إن الأمر يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت «حيث تبدأ الفتاة الفرنسية في أول الأمر باكتشاف عالم الجهاديين ودورهم في نصرة المظلومين وهي في البيت خلف الكمبيوتر، لتجد نفسها شيئاً فشيئاً تمتص صوراً وخطابات مدروسة» تخبرها بعد ذلك بأن الله اختارها لتكون مع «المختارين» لـ «انقاذ العالم من نظرية المؤامرة».
ويضيف مصراوي بأن نقطة التحول في حياة هؤلاء الفتيات تظهر عن طريق القطيعة التي تقوم بها مع عائلاتهن، وزملائهن في الدراسة، وأصدقائهن وابتعادهن كذلك عن كل الهوايات والرياضات التي كن يمارسنها من قبل.
ويضيف: «غالباً ما تمر هؤلاء الفرنسيات بمراحل مضطربة من الناحية النفسية ويعشن في عزلة في حياتهن ونقص من الناحية العاطفية، وعانين من طفولة صعبة سواء في أسرهن أو وسط عائلات حاضنة، ليبرز ذلك النقص والحاجة على صفحاتهن على فيسبوك وبأنهن يردن القيام بعمل إنساني لمساعدة المحتاجين أو رغبتهن في أن يكن ممرضات يخففن من آلام الآخرين»، ولديهن قابلية كبيرة في الوقوع في غرام «فارس الأحلام» على الانترنت، و«مقتنعات بأن نهاية العالم ستبدأ من بلاد الشام».
القوانين الفرنسية
يستبعد جمال مصراوي أن تكون هناك صلة مباشرة بين القوانين الفرنسية التي تمنع ارتداء البرقع وذهاب الفرنسيات إلى سوريا، ولكن يؤكد بأن بعض الجهاديين و«دعاتهم يدعون المواطنين الفرنسيين المسلمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى هجرة فرنسا للعيش وممارسة ديانتهم وطقوسهم وتقوية أواصر الصلة والأخوة في ظل «الأمة» الموجودة في سوريا حيث هي الأرض الأفضل للعيش في الوقت الراهن.
دور ومكانة
يرى باحث في حركات الإسلام السياسي مصطفى زهران أن المرأة دائماً في التنظيمات الإسلامية لها خصيصة تميزها عن غيرها وهي عكس فكرة السعي من قبل تلك التنظيمات نحو استغلالها أو توظيفها في أمور تخالف أدبيات تلك التنظيمات، كما يشاع من فكرة جهاد النكاح أو إلزامهن بالمكوث في البيوت.
إذ إن المرأة لها دور كبير في الحالة الراديكالية الإسلامية أو ما تعارف عليه بالإسلام الجهادي ولا يمكننا الارتجال بعيداً عن الواقع القريب فما حدث من محرقة بشعة للطيار الأردني معاذ الكساسبة إنما جاء من أجل إطلاق سراح ساجدة الريشاوي بعد عقد كامل قضته تلك المرأة الملقبة بـالمرأة الحديدية خلف القضبان في سجن النساء في الجويدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي كانت تعد أحد أهم وأبرز الأسماء النسوية الجهادية خلال العشرة الأعوام الأخيرة.
وانطلاقاً من ذلك تلعب المرأة الداعشية دوراً كبيراً في مساندة دولة داعش، وأكبر دليل على ذلك هو زحف عناصر نسوية أوروبية نحو تلك الخلافة كما يعرفها رموزها الدواعش والتي تحدثت عنها الكثير من التقارير الاستخباراتية الغربية، فكما أن هناك رجالاً متشددين فطبيعة الحال أن يكون هناك نساء متشددات أيضاً ويتخذن من أسماء الصحابيات والجهاديات في التراث الإسلامي كنيات وينعتن بها أنفسهن كبديل لأسمائهن الحقيقية.
وعادة ما تلعب النساء الداعشيات دوراً كبيراً على الساحة الدعوية لشغل مساحة الفراغ الناشئة من إقبال الشباب الذكور من الرجال والفتية نحو القتال وما شابه من عمليات عسكرية لا تتطلب الوجود النسوي.
لذلك أسند لهن، حسب مصطفى زهران، مهمات قتالية أخرى من نوع آخر تتناسب مع طبيعتهن، مثل تطبيب الجرحى، وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل مع العالم من حولهن وخاصة النسوة بهدف التجييش والتعبئة للقتال، وتحديداً النسوة الأوروبيات.
تقلبات حياة مصبّها «داعش»
 
لعل التحوّلات التي عرفتها حياة بومدين تعتبر نموذجاً للانقلاب الذي يمكن أن تعيشه واحدة من نساء «داعش»، إذ أشارت التقارير بعد حادثة شارلي ايبدو يناير الماضي، أنّه وعقب وفاة والدتها في 1994 استمر والدها محمد بومدين في العمل موصل طلبيات واهتم برعاية بعض من أولاده، بينما غادر آخرون المنزل ووضع البقية تحت وصاية مصالح المساعدة الاجتماعية.
لقاء إرهابييْن
ووفق صحيفة «لوموند» بدأت حياة بومدين بارتداء النقاب في مايو 2009، بعدما أن التقت بأميدي كوليبالي وعاشت معه علاقة خارج إطار الزواج، ثم استقالت من عملها كأمينة صندوق في أحد المحال التجارية قبل أن يتزوجا في العام نفسه، ليقبض على كوليبالي ويحكم عليه بالسجن 4 سنوات لمحاولته تهريب إرهابيين من سجن لتنفيذهم في 2005 هجمات «مترو باريس».
وكشفت صحيفة «ذا إندبندينت» البريطانية أنه بينما كان كوليبالي في السجن كانت حياة تنتظره في شقة بباريس، مضيفة أن كوليبالي التقى بالإخوة كواشي في السجن خلال هذه الفترة وعند خروجه انتقل للعيش مع حياة في شقة واحدة، فيما كانت بومدين على اتصال دائم مع زوجة أحد الشقيقين كواشي، إلى درجة اتصلت بها هاتفياً 500 مرة العام الماضي.
تدرّب
وأوضحت الصحيفة أنّ «بومدين وكوليبالي قاما برفقة شريف كواشي وزوجته بزيارة الفرنسي من أصل جزائري جمال بيغال، عضو «القاعدة» وسط فرنسا 2010، وهناك في مقر إقامته الجبرية كانت تتدرّب حياة على الرماية.
وأكّدت بومدين التي تحمل اسماً حركياً وهو «أم بصير» المهاجرة في حديث لمجلة «دابق» الصادرة عن تنظيم «داعش» أنّ كوليبالي «أبوبصير الإفريقي» أجرى الترتيبات لسفرها إلى تركيا ومنها إلى سوريا قبل إقدامه على عملية الهجوم بأيام، وقالت في إجابة عن سؤال حول مشاعرها بعد الوصول سالمة أنّها تشعر بسعادة غامرة.

عندما تختار الفرنسيات طريق العنف

من فرنسا إلى سوريا تحت راية التطرف

target5275817545837301494.jpg

حياة بومدين، فرنسية شابة، سمراء وجميلة في الـ26 من عمرها، قبل 2009 كانت كغالبية بنات جيلها من الفرنسيات من أصل عربي تعيش على الطريقة الغربية.

أصدر تنظيم "داعش" الأرهابية وثيقة من 10 آلاف كلمة تكشف عن الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في التنظيم من خلال معيشتها اليومية ، فيما اعتبر دستورا للمرأة الداعشية . 
 
ونقل موقع " العربية نت " عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية  قولها، إن أبرز أساسيات حياة المرأة "الداعشية" هي الزواج في سن التاسعة، وارتداء النقاب الكامل وعدم استخدام أدوات التجميل. 
 
الوثيقة تم نشرها باللغة العربية عن طريق الجناح الإعلامي لـ"كتائب الخنساء" الذي يتكون من السيدات فقط، وذلك عبر المنتديات الجهادية الشهيرة، وقام بترجمته إلى اللغة الإنجليزية شارلي ونتر، أحد الباحثين في الشؤون الجهادية بسوريا والعراق. 
 
وتحت عنوان "المرأة في الدولة الإسلامية.. بيان ودراسة حالة"، شددت الوثيقة على أن دور المرأة بتنظيم "داعش" يكمن في الأساس في كونها ربة منزل وزوجة وأم، فهي تلزم بيتها لا تخرج منه إلا للضرورة القصوى، كما هاجمت الوثيقة المرأة الغربية ووجهت انتقادات لاذعة لمبادئ المساواة بين الجنسين. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لما أوضحته الوثيقة، فإن قيام المجاهدات الغربيات بتصوير أنفسهن وهن يحملن السلاح يكشف محاولتهن لتصوير حياتهن وكأنها سعيدة، وذلك لجذب المزيد من النساء كي ينضموا للتنظيم حتى وإن كانت تلك الصورة مغايرة تماماً للواقع. 
 
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة هدفها في الأساس جذب النساء، خاصة العربيات، للانتقال للعيش في سوريا والعراق، وخداعهن بأن الحياة ستكون مستقرة وأنهن سيجلسن في المنزل دون تحمل أعباء الحياة والمسؤوليات. 
 
ووفقا للوثيقة، فإن تعليم الفتاة يبدأ في سن السابعة وينتهي حين تبلغ الـ15، وتتركز المناهج الدراسية حول الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية، وتعلم الطهي والخياطة وغيرها من الأساسيات التي تؤهلها لتكون زوجة وأم، كما أن تحركات المرأة تكون في أضيق الحدود وغير مقبول سفرها من أجل الحصول على شهادات، فمهما فعلت لن تستطيع إثبات أنها أكثر ذكاء ومهارة من الرجل، غير أن "الدواعش"، سمحوا للمرأة كي تعمل في بعض المهن فبإمكانها أن تصبح طبيبة أو معلمة كذلك يمكنها مشاركة زوجها في الجهاد "إذا اقتضى الأمر"، على ألا يزيد عدد الأيام التي تعمل فيها عن ثلاثة أيام أسبوعياً وفقاً لظروفها الأسرية، وعلى ألا يفوق قدراتها. 
 
ولفتت الوثيقة إلى أن سن التاسعة هو السن المناسب للزواج، وأحيانا يكون في الـ16 أو الـ17، وبعد الزواج تتوارى المرأة عن الأنظار ولا تظهر إلا بالنقاب الكامل. 
 
وهناك حظر كامل على عمليات التجميل في الحياة "الداعشية"، وكذلك ارتداء الحلي الظاهرة، وعمل الثقوب بالجسد، كما أن بيوت الأزياء واتباع الموضة هو من عمل الشيطان.

دستور خاص للمرأة في " داعش "

شكل قطع رأس الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف، العرض الأخير في الإدانة الداعشية للغرب، ورسالة الجلاد المباشرة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي تعبر عن اشمئزاز المجموعة من السياسة الخارجية الأميركية والتدخلات المتواصلة في الشرق الأوسط. أما الشخص التالي الذي سيذبح فهو مواطن من الجنسية البريطانية، وهذا يطرح السؤال: هل ستغير الحكومة البريطانية موقفها حيال هذه المجموعة؟ ويدعو كثيرون إلى التدخل الغربي، لكن هذا لن يغير إلا القليل في تكتيكات داعش الهمجية. فبالنسبة لداعش، فهي في حرب مع الأيديولوجية والنفوذ والسياسة الغربية، التي ينبغي القضاء عليها بالكامل في ما يطلق عليه «دولة الخلافة».
خلال السنة الماضية، كان هناك تنافس بين المجموعات المتطرفة في المنطقة، حول من بإمكانه التفوق على الآخر في هجماته على الغرب، وكانت داعش دائما في المقدمة. ويوجد احتمال كبير أن تتشدد تلك المجموعة في مواقفها، كوسيلة لترهيب منافسيها واستفزازهم، والحفاظ على موقعها. ولن يكون التدخل حلا لمشكلة داعش على الإطلاق، وعلى المدى الطويل سيجعل المصالحة السياسية شبه مستحيلة. ووصول القوات البريطانية والأميركية إلى المنطقة سيصب في صالح خطاب المتطرفين، وسيشكل حلا يتسم بقصر النظر، ويتخلى عن فهم أساسي لداعش.
وأكثر من ذلك، سيضع الغرب وسط حقل ألغام شديد التعقيد لا يمكن تجنبه. وأي تدخل بريطاني قد يساعد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما يشكل إشكالية هائلة، ناهيك عن خطورة الأمر. وما نحن بحاجة ماسة إليه، هو رد إقليمي حازم. وفي سبيل صياغة استراتيجية تكون لها فرصة لوقف تقدم «داعش»، من المهم للقوى الغربية أن تعمل جنباً إلى جنب مع دول المنطقة. والتوصل إلى حل يتصف بمزيد من العملية والاستدامة، يعد أمراً ضرورياً.
وأن تكون هناك إعادة هيكلة سياسية عميقة في سوريا والعراق. والمطلوب مبادرة منظمة لحل الانقسامات الطائفية التي تم استغلالها، نتيجة لسنوات من الصراع. وتنظر داعش إلى العالم باللونين الأسود والأبيض، وخطاب «نحن أم هم» الذي هو في صميم دعاية داعش المتطرفة، سينتفع من التدخل لا غير. وعلى هذا الأساس، لا بد أن يأتي التصدي لداعش من الحكومات والمجتمعات. وبالعمل معاً، والتصدي لداعش لوجستياً وسياسياً، يمكننا البدء في تقويض زخمها.

التدخل الغربي لن يحل المشكلة

أولى "صادرات" الدولة الداعشية للخارج، هي موضة قطع الرؤوس، ومستوردها الأول من دون أن يرغب هي بريطانيا، فأمس الخميس قام "معتنق للإسلام" بالإجهاز فيها على امرأة عجوز بسكين "منجلي" الطراز كالخنجر، وبه جزّ رأسها وفصله، مدشناً النحر على الطريقة "الداعشية" في لندن.
وذكرت العربية نت أن الذبيحة اسمها بالميرا سيلفا، وهي أرملة إيطالية الأصل عمرها 82 سنة، وعثروا على جثتها في حديقة خلف بيتها بشمال لندن، على حد ما نقلته الوكالات، ووسائل إعلام بريطانية ذكرت تفاصيل أكثر عن الجريمة التي ظنوها من فعل "داعشي" لذلك فإن أول ما أعلنت عنه الشرطة لطمأنة القلقين هو استبعادها للإرهاب كسبب.
من التحقيقات الأولية اتضح أن قاطع رأس المرأة "هاجمها خارج منزلها عشوائيا، ولكن بجنون كالمسعور" طبقا لتعبير الشرطة نقلا عن شهود عيان رأوه شاهرا "شفرة" حادة وكبيرة بحجم قدم "وراح يهدد بها المارة مشيا وبالسيارات" بل انقض على قطة مرت بقربه ليقتلها، لكنها لاذت بالفرار.
ثم دخل "رجل السكين" كما بدأ الإعلام البريطاني يسميه، الى حديقة خلف بيت المرأة باحثا عن ضحية على ما يبدو" فوجدها هناك، وأجهز عليها، وحين أقبلت دورية من الشرطة وجدتها مرمية برأس مقطوع، وذابحها في الحديقة لم يغادرها، فحاصروه وتحايلوا عليه ليعتقلوه، لكنهم لم يتمكنوا إلا بعد إطلاق شحنات كهربائية عليه من مسدس صاعق، فانكمش على الأرض، عندها كبلوه بالأصفاد واقتادوه.
وفي بيان لاحق وصفت سكوتلنديارد الجريمة التي وقعت بعد الظهر في منطقة "ادمنتون" بأنها تمت بالسلاح الأبيض، وأن العجوز توفيت في الحال، فيما ذكر أحد ضباطها، وهو جون ساندلين، المشرف على التحقيق: "حتى ولو أنه ما زال من المبكر جدا الحديث عن الدوافع المحتملة لهذا الهجوم، فإني مقتنع نظرا لما في حوزتي من معلومات، بأن هذا العمل لا علاقة له بالإرهاب" كما قال.
بعض الصحف التي توجه محررون فيها الى الحي الذي وقعت فيه الجريمة، ومنها "ديلي تلغراف" البريطانية وغيرها نشرت معلومات مصدرها سكان في المنطقة "زعموا أن الشاب معروف لديهم بأنه اعتنق الإسلام العام الماضي، لكن هذا الزعم لم يتم تأكيده" تقصد من جانب الصحيفة.
الشيء نفسه عن اعتناقه للإسلام، قالته أيضا صحيفة "الصن" البريطانية، لكنها بالغت أكثر وجعلت كلمتي "معتنق للإسلام" ضمن عنوان رئيسي شمل صفحتها الأولى بكاملها، مع أنها ذكرت كغيرها من الصحف أن اعتناقه للدين الحنيف هو مجرد زعم بلا سند.

موضة قطع الرؤوس تصل إلى لندن

أولى "صادرات" الدولة الداعشية للخارج، هي موضة قطع الرؤوس، ومستوردها الأول من دون أن يرغب هي بريطانيا، فأمس الخميس قام "معتنق للإسلام" بالإجهاز فيها على امرأة عجوز بسكين "منجلي" الطراز كالخنجر،

تباينت المواقف الرسمية والشعبية البريطانية من مسألة التدخل العسكري في العراق.
فبينما تتلكأ حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالتدخل العسكري المباشر ضد «داعش»، وتكتفي بمد قوات البشمركة الكردية بالأسلحة، ومد اللاجئين المدنيين بالمساعدات الإنسانية من الجو، أو في أحسن الأحوال توجيه ضربات جوية لأرتال التنظيم الإرهابي وتجمعاته، تتعالى نداءات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني داعية الحكومة البريطانية الى التدخل بأكثر جدية وفاعلية من أجل وقف المجازر التي ترتكبها «داعش» ضد مكونات المجتمع العراقي وطوائفه المذهبية.
مخاوف من الفشل
ولا يجد المراقبون تفسيراً لتردد لندن في التدخل العسكري المباشر في العراق إلا تخوف حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من العودة الى الغوص في وحل العراق مجدداً. وما يزيد «طين العراق وحلا» بالنسبة للساسة البريطانيين أن كابوس الفشل الأميركي البريطاني في كل من أفغانستان والعراق لا يزال جاثماً على صدور صناع القرار، وفي أذهان الرأي العام في واشنطن ولندن.
فلا نجح الحليفان الأميركي البريطاني بالقضاء التام على «القاعدة» وحاضنتها حركة طالبان، ولا نجحا في إقامة «دولة مدنية» تحكم كابول وباقي التراب الأفغاني عبر صناديق الاقتراع والمؤسسات الديمقراطية.
وتكرر الفشل في العراق، فرغم التخلص من نظام صدام حسين، إلا أن المهمة «لم تنجز» كما زعم الرئيس جورج بوش الابن، فالعملية السياسية لا تكاد تخرج من عثرة لتدخل في مأزق، ولا تكاد تنتقل من مأزق حتى ترتطم بأزمة، حتى انتهى الأمر إلى ما نراه اليوم من تناحر سياسي، يقابله سيطرة « دولة الخلافة الداعشية» على مدن وقرى ومقدرات عراقية.
هذا الفشل الذريع للسياسات الغربية في أفغانستان والعراق، ربما يكون «الهاجس» الأهم لتردد الإدارات الغربية وخاصة في واشنطن ولندن من الخوض مجدداً في مغامرة عسكرية مباشرة في العراق.
تعقيد للمواقف
إلى ذلك يرى البعض أن حرباً ضد «داعش» قد تعقد الموقف اكثر مما هو عليه. وبهذا الصدد يقول شارلي كوبر، باحث في شؤون الشرق الأوسط بمعهد كويليام المعني بمكافحة التطرف:«التدخل الغربي لمساندة بغداد بالتصدي لميليشيات (الدولة الإسلامية) لا يعتبر بمثابة حل للأزمة الراهنة ولن يقود إلى حلها.
بل على النقيض: فالتدخل العسكري المباشر من قبل الغرب، سيفاقم الوضع بشكل كبير، وستخرج منه (داعش)، أقوى». ويضيف كوبر: «التدخل الغربي سيعزز دعاية (داعش)، وطروحاتها الجهادية حول التهديد الصليبي».
تحفظات ومخاوف
ومع كل التحفظات أو المخاوف التي تبديها حكومة ديفيد كاميرون من التدخل العسكري المباشر في العراق، إلا أن المراقبين لتطور موقف الحكومة البريطانية إزاء الموقف في العراق، يؤكدون أن حكومة لندن قد تجد نفسها مضطرة الى المشاركة بشكل أكثر «عسكرية» في العراق.
خاصة وهي تستشعر بأن خطر «داعش» الداهم لن يتوقف عند حدود العراق، إذ إن لـ«دولة الخلافة» تطلعات لمد نفوذها الى خارج العراق، باتجاه تركيا ودول اخرى، وهو ما يعتبر تهديداً مباشراً للدول الغربية ومصالحها، وهو ما يستدعي التدخل العسكري لحماية الحدود الجغرافية لأوروبا، وحماية الدول «الحليفة» في الشرق الأوسط.
بل أن رئيس الوزراء البريطاني ظهر نهاية الأسبوع الماضي أكثر حذراً من مخاطر «داعش» عندما قال بصراحة إن «الدولة الإسلامية قد تحاربنا في شوارعنا». ولم يستبعد ديفيد كاميرون تعاون بريطانيا مع إيران للقضاء على تهديد تنظيم «الدولة الإسلامية».
خشية من الاتهام بالنفاق
الخشية من الاتهام بالنفاق مسألة أخرى تجعل لندن وواشنطن تترددان في التدخل العسكري المباشر في العراق، كما قال كارني روس، المسؤول البريطاني السابق في وزارة الخارجية، عندما كتب في صحيفة «الجارديان» البريطانية ان «سجل الغرب في من يستحق الحماية ومن لا يستحقها مخجل».
لأن الأمر قد يظهر وكأن واشنطن ولندن وباريس التي رفضت التدخل البري في ليبيا، ورفضت أي تدخل عسكري في سوريا، ورفضت مساعدة حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عسكرياً عندما سقطت مدينة الموصل في سيطرة (داعش) وباتت تهدد بغداد.
« تنافق»، ولا تتدخل حقاً من أجل إنقاذ المدنيين في العراق، أو لأجل القضاء على خطر «داعش»، بل أنها تتدخل لحماية اقليم كردستان العراق «الدولة الكردية» الناشئة والتي تخوض «حرب استقلال» مسلحة مع «داعش» وحرب «حدود سياسية» مع بغداد.

نتائج البحث عن: البريطانية الداعشية